بررسی چند تفاوت مهم قانون  ۵۶ و ۷۶

با توجه به قوانین موجر و مستاجر و این موضوع که بارها برای عزیزان پیش آمده که به علت عدم آگاهی اشان اطلاع نداشتند که قراردادی که برای اجاره ملکی منعقد کردند از بین قانون مدنی و قوانین مختص اجاره  شامل کدام قانون است لازم دانستیم برای آگاهی بخشی به شما بزرگواران نفاوت میان قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ و ۷۶ با ذکر توضیحاتی ارائه بدیم.

امروزه اختلافات میان موجر و مستاجر بطور چشم گیری رو به رشد بوده اما اینکه قرارداد های منعقد شده شامل کدام یک از قوانین سال ۵۶ یا ۷۶ است امری مهم بنظر می رسد.

پیشنهاد می کنم از دست ندید:  توضیحات کامل خلع ید، تخلیه ید و تصرف عدوانی 

یکم

اولین موضوع قابل ذکر این است که قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ قرارداد هایی را که قبل از به تصویب رسیدن این قانون منعقد شده را در بر میگرد اما قانون سال ۷۶ فقط قرارداد هایی را شامل می شود که پس از تصویب این قانون منعقد شده اند. حتی اگر قراردادی قبل از این تاریخ تنظیم شود و پس از سال ۷۶ تمدید گردد.

دوم

موضوع دیگر چنانچه قراردادی بخواهد مشمول قانون سال ۷۶ باشد باید مکتوب بوده و شرایط قانونی لازم را داشته باشد، اما طبق قانون  سال ۵۶ حتما نیازی نیست قرارداد کتبی موجود باشد و صرف تراضی طرفین و تصرف مستاجر حتی شفاها دال بر قرارداد می باشد.

سوم

قانون سال ۵۶ با توجه به قوانین بعدی منجمله سال ۶۲ که راجع به محل های مسکونی است عملا محدود به اماکن تجاری شده.

چهارم

جالب است بدانید که چنانچه قرارداد اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ باشد فقط از قواعد همان قانون پیروی می کند اما قرارداد هایی که قانون سال ۷۶ در بر می گیرد از شرایط مورد توافق طرفین و قانون مدنی هم پیروی می کنند.

پنجم

در واقع قانون سال ۵۶ اجازه نداده به طرفین تا قرارداد را طوری تنظیم نمایند که بر خلاف این قانون باشد و از برقراری مقررات این قانون جلوگیری کند. به عنوان مثال اگر در رابطه با اماکن تجاری موجر با مستاجر توافق کند که در پایان قرارداد اجاره مستاجر حق ندارد سرقفلی را از موجر مطالبه کند برای دادگاه  این توافق فاقد ارزش است.

ششم

مورد دیگر اینکه در قانون سال ۵۶ برای اعمال تخلیه باید دادخواست ارائه شود و رسیدگی قضایی صورت پذیرد اما در قانون سال ۷۶ این حق برای موجر در نظر گرفته شده که بدون رسیدگی خاص قضایی دستور تخلیه را بگیرد.

به زودی در مقاله ای جداگانه به بررسی دقیق تر قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ می پردازیم.

کارشناس ۱۰۵ دپارتمان امور حقوقی مشهدوکیل