شرایط توقیف اموال

توقیف اموال به چه صورت است/توقیف خودرو دارای سند/توقیف مال مشاع

هنگامی که حکمی برای آن اجراییه صادر می شود محکوم له به دنبال رسیدن به خواسته خود بعضا از راه توقیف اموال است و در پاره‌ای از موارد محکوم علیه خود شخصاً حاضر به ادای دین شده که این راحت ترین راه رسیدن به خواسته برای خواهان است اما گاهاً پش می آید که محکوم علیه در صدد برخی اقدامات ایذایی بر می آید که این روند اجرای حکم را کمی پیچیده تر و گاهاً طولانی می کند مثلاً در مواردی شخص مالی را معرفی می نماید که وصول محکوم به از آن دشوار است و گاهاً در مرحله مزایده برای آن مشتری پیدا نمی شود ما در این گفتمان به حالت های مختلف توقیف اموال بسته به نوع مال توقیفی می پردازیم و تمامی نکات و شرایط و نظریه های مشورتی در این رابطه را بیان می کنیم.


آیا صرف معرفی مال از سوی محکوم علیه در اجرای احکام کافیست؟

طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مالی معرفی کند که استیفای محکوم به از آن ممکن باشد. حال سوالی در این رابطه مطرح می شود که آیا صرف معرفی مال ولو هر مالی که حتی ممکن است فروشش سخت باشد رافع مسئولیت محکوم علیه در رابطه با توقیف اموال است و از وی پذیرفته می شود؟
عده‌ای با استنباط از واژه مال در قانون این تفسیر را کرده بودند که اگر محکوم علیه هر مالی را معرفی کند که مالیت داشته باشد ولو سهل الفروش نباشد رافع مسئولیت وی بوده و اجرای احکام مکلف به پذیرش آن می باشد که البته در عمل هم این اتفاق می افتاد و عموماً محکوم علیه مالی را معرفی می نمود که از حیث قابلیت فروش دشواری هایی را به وجود می آورد که عموما در طی دو مرحله مزایده به فروش نمی رفت و حتی مانع بازداشت محکوم علیه می‌شد.
رویه قضایی رفته‌ رفته به سمتی پیش رفت که دیدگاه قبلی را نمی پذیرفت و صرف داشتن مالیت را برای معرفی مال قابل قبول نمی دانست و در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۳۲ اداره حقوقی قوه قضاییه اذعان نمود منظور از معرفی مال برای استیفای محکوم به از آنکه توسط محکوم علیه یا شخص دیگری ارائه می‌شود آنچنان مالی است که امکان فروش و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و اگر امکان فروش آن توسط اجرای احکام یا محکوم له میسر نباشد پذیرش آن مال صحیح نبوده و اجرای احکام می تواند به وظیفه خود عمل نماید همچنین در نظریه دیگری بیان نموده با عنایت به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مالی که محکوم علیه معرفی می کند یا از وی کشف و یا توقیف می‌شود باید طبق نظر کارشناس رسمی تکافوی محکوم به و هزینه‌های اجرایی را بنماید یعنی آن مال با میزان محکوم به برابری نماید و یا حداقل کمتر از آن نباشد در غیر این صورت به منزله عدم معرفی مال می باشد و همانند این است که محکوم علیه از ابتدا مالی را معرفی نکرده است.

 آیا صرف معرفی مال مانع بازداشت محکوم علیه می‌شود؟

مطابق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صرف معرفی مال تا زمانی که حسب کارشناسی معلوم نشود کفایت محکوم به و هزینه ها را می کند رافع جلب و بازداشت محکوم علیه نبوده و نیست و این دادرس اجراست که تشخیص می دهد که محکوم علیه ممتنع از پرداخت است یا واقعاً به دنبال پرداخت بدهی خویش است.

مثلاً در پرونده‌ای ممکن است شخص با معرفی مال در مناطق دور افتاده و معرفی مالی جهت توقیف که چهارچوب و ضوابط و شرایط قانونی را ندارد درصدد طولانی کردن روند اجرا و یا عدم پرداخت محکوم به بر آید و این موضوع با توجه به نظر قاضی پرونده بررسی خواهد شد که آیا ایشان واقعاً قصد پرداخت بدهی خود را دارد یا قصد طولانی کردن روند اجرا را.


آیا می شود مالی را که سابقه توقیف دارد را توقیف نمود؟

برای پاسخ به این سوال در مشاوره با وکیل در مشهد باید به ماده ۵۴ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی توجه نمود که با توجه به ماده ۵۴ امکان توقیف مازاد مال محکوم علیه در توقیف یا رهن شخص دیگری باشد وجود دارد با توجه به ماده ۵۵ محکوم له ممکن است مجبور به فک رهن مقدم و جلب موافقت توقیف کننده قبلی شود که از این باب هر عملی مشمول قاعده اقدام است چرا که ممکن است پس از پرداخت بدهی سابق، مازاد مال تکافوی تمام هزینه های محکوم له را نکند. ولیکن اگر در پی مشاوره حقوقی در مشهد در این رابطه هستید، توجه شما را به چند حالت مختلف جلب می کنیم:
در فرضی که تمام ملک در توقیف باشد طبیعتاً دیگر مازادی وجود ندارد که نفر بعدی که بخواهد آن را توقیف مازاد نماید همچنین که در نظریه مشورتی به این موضوع اشاره شده است.
اما در فرضی که بخشی از مال سابقاً توقیف شده باید چه کار کرد آیا می شود آن مال را توقیف نمود یا خیر نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که در چنین فرضی یعنی زمانیکه مقداری از سند سابقا توقیف شده توقیف مازاد آن حق محکوم له است نه تکلیف بنابراین محکوم علیه حق چنین اقدامی را ندارد بلکه محکوم له حتی می تواند از این حق خود صرف نظر بکند و تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بنماید.

توقیف مازاد

در فرض اینکه محکوم له تقاضای توقیف مازاد را نماید و شرایط آن وجود داشته باشد مزایده این مال منوط به موافقت توقیف کننده قبلی است و فروش مال مزبور بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان پذیر نیست و با توجه به ماده ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر و محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد این موضوع در رابطه با هرگونه نقل و انتقالات قطعی شرطی رهنی نسبت به مال توقیف شده وجود دارد که اینگونه معاملات باطل و بلااثر است البته این حکم در رابطه با توقیف اجرایی است و توقیف تامینی موضوع مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی از این قاعده مستثنی است.


 آیا اجرای احکام بدون تقاضای محکوم له موظف به توقیف اموال است؟

در پاسخ به این سوال که بعد از صدور اجراییه آیا اجرای احکام شخصا خود اقدام به بررسی اموال و حسابهای محکوم علیه و توقیف آن می کند یا توقیف در اجرای احکام نیاز به در خواست محکوم له دارد یا خیر باید توجه داشته باشیم که:
عده ای معتقدند که شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه بدون درخواست محکوم‌له وظیفه اجرای احکام می باشد و صدور دستور جلب قبل از اقدام و مکاتبات با راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد صحیح نیست لیکن این اعتقاد با مواد ۳۶-۴۹-۵۰-۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مطابقت ندارد چرا که با استنباط از این مواد توقیف اموال صراحتاً با درخواست محکوم له اتفاق می‌افتد.

اما پس از درخواست محکوم‌له و در زمانی که وی ادعا می نماید نتوانسته مال و یا حسابی را از محکوم علیه شناسایی و معرفی به واحد اجرا نماید واحد اجرا مکلف به شناسایی و استعلام اموال محکوم علیه می باشد پس نتیجتاً واحد اجرا شخصاً و بدون درخواست محکوم‌له نمی تواند اقدام به توقیف اموال نماید لذا پس از درخواست وی و در فرضی که وی ادعای عدم توانایی برای شناسایی اموال می نماید می تواند اقدامات لازم برای بازداشت را مبذول نماید و در نظریه مشورتی این موضوع تصریح شده که توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم له دارد. لیکن همان طور که سابقاً اشاره شد درخواست توقیف اموال حق محکوم له می باشد و عدم استفاده از این حق توسط وی مانع درخواست اعمال ماده ۳ نمی‌شود.


معرفی همزمان مال جهت توقیف از سوی محکوم له محکوم علیه و ثالث

طبق ماده ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه، ثالث و محکوم له می‌توانند با معرفی مال به واحد اجرا تقاضای توقیف آن را بنمایند اما ممکن است سوال پیش آید که در صورت اینکه چند مال همزمان جهت توقیف معرفی شد تقدم با کدام است، کدام مال توقیف می شود؟ ثالث محکوم علیه یا محکوم له؟ سابقاً بین اساتید اختلاف نظر وجود داشت به این صورت که عده‌ای اعتقاد داشتند اگر ثالث و محکوم علیه مالی را معرفی کردند و یا حتی محکوم له باید آن مال که زودتر جهت توقیف معرفی شده را واحد اجرا بپذیرد اما با نظر ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له حق دارد حتی در آن مدت ده روزه پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه مالی معرفی کند که در نظریه مشورتی شماره. ۲۱۶۹/۹۶/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه این امر مورد تأکید قرار گرفته با این مضمون که به این علت که منافع محکوم‌له در معرفی اموال سهل الفروش است و این توقیف و مراحل بعدی منجمله مزایده برای استیفای حقوق وی انجام می پذیرد باید نظر و مال تعرفه شده از سوی او مقدم دانسته شود و اگر محکوم علیه و یا ثالث پس از آن مالی را به واحد اجرا معرفی کردند در قالب ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی در مورد بررسی مامور اجرا قرار گیرد. نتیجتاً در فرض معرفی چند مال از سوی ثالث و طرفین باید حق محکوم له مقدم انگاشته شود.


توقیف مال مشاع در اجرای احکام به چه صورت است؟

ممکن است پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن تنها مالی که از محکوم علیه یافت می شود مال مشاع باشد در این صورت ابهام و سوال به وجود می آید که بحث توقیف آن به چه صورت باید باشد و به بیان بهتر در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که توقیف مال مشاع یعنی مالی که چند مالک دارد به چه صورت است؟
ما باید به ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی توجه داشته باشیم که در آن جا ذکر شده از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی آن باشد ولیکن هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف می‌شود و اگر غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادله محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف خواهد شد و در ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می رسد مگر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند.

با توجه به این مواد پاسخ پرسش فوق‌الذکر تا حدودی روشن شد در واقع در نظریه مشورتی شماره ۳۰۰۵/۹۶/۷ همین امر را تایید کرده؛ اجرای احکام صرفاً باید به میزان مشاعی و معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی توقیف کنند اما اگر باقیمانده به مال مشاعی به حدی باشد عرفا و به تشخیص متولی اجرا برای این مقدار ناچیز خریداری  نباشد می‌توان کل مال مشاعی را توقیف و مزایده نمود.


توقیف مال منقول مشاع

سوالات زیادی برای ما ارسال شده در رابطه با توقیف کردن خودرویی که بیشتر از یک مالک دارد مثلاً در پرسشی مطرح شده بود تنها مالی که از محکوم له یافت شده یک خودرویی است که مالکیت آن به صورت مشاعی است و ایشان با برادر خود این اتومبیل را شریک هستند آیا امکان توقیف اتومبیل مشاع وجود دارد یا خیر در پاسخ به این پرسش باید ذکر کنیم که سابقاً نظریه مشورتی صادر شده بود که توقیف فیزیکی اتومبیل مشاعی خلاف حقوق مالک دیگر است و ممنوع دانسته شده اما همانطور که در بالا بدان اشاره شد طبق مقررات اجرای احکام مدنی اگر مالی که قرار است توقیف شود قابل تجزیه نباشد کل آن توقیف می شود و نتیجه تا توقیف چنین خودرویی به لحاظ غیر قابل تجزیه بودن مانعی ندارد در تایید این نظر نظریات مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۴۳۰ – ۷/۹۳/۶۴۷ صادر شده است، که این اقدام را تصریح نموده و اگر شخصی در مزایده خواهان خرید این چنین مالی است با علم به مشاعی بودن آن اقدام نموده و شامل قاعده اقدام می‌شود.


آیا ثالث می‌تواند پس از توقیف اموال محکوم علیه مالی را معرفی نماید؟

ممکن اسن شما در حال جست و جو برای یافتن وکیل در مشهد برای توقیف اموال باشید، حالا فرضی را در نظر بگیرید که محکوم له مالی از اموال محکوم علیه توقیف نموده و پس از آن ثالث با ورود به موضوع ضمن معرفی مال تقاضای تبدیل آن را می نماید حال سوالی که ممکن است از وکبل بپرسید، این است که آیا این درخواست از ثالث پذیرفته میشود یا خیر؟

وکیل گروه مشهد وکیل در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی حق درخواست تبدیل مال توقیفی به مال سهل فروش صرفاً به محکوم له و محکوم علیه داده شده است و جدایی از این موضوع زمانی که مالی از محکوم علیه توقیف شده معرفی مجدد مال از سوی ثالث می‌تواند باعث طولانی تر شدن روند اجرا گردد چرا که مال باید مجدد کارشناسی و توقیف شود پس طبیعتاً عدم پذیرش درخواست وی منطقی تر به نظر می رسد لیکن ثالث در صورت معرفی مال نمی تواند آن را مسترد کند.


مهریه و هرچه لازم است راجع به آن بدانید

توقیف خودرو دارای سند مالکیت

در رابطه با توقیف خودرو سوال ممکن است پیش بیاید که اگر خودرو در تصرف شخصی به غیر از محکوم علیه باشد تکلیف چیست؟ آیا می شود آن را توقیف کرد یا خیر با توجه به ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی اگر شخص متصرف واقعاً مدتی مال منقول را در تصرف داشته باشد و مدارک مثبته مانند مبایعه نامه، بیمه نامه یا سند وکالتی یا رسمی را ارائه نماید می تواند تقاضای رفع توقیف نماید لیکن این ماده منصرف از مال منقول دارای سند رسمی مالکیت به نام محکوم علیه است. همچنین در نظریه مشورتی شماره ۲۰۷۳/۹۵/۷ به این موضوع اشاره شده است که اگر سند رسمی مالکیت خودرو به نام محکوم علیه باشد چنین مالی متعلق به او محسوب می شود و صرف تصرف ثالث نمی‌تواند باعث رفع توقیف یا مانع آن شود.

نتیجتاً چنانچه خودروی مورد بحث اگر سند مالکیت رسمی داشته باشد صرف تصرف شخص دیگر نمی‌تواند بحث مالکیت محکوم علیه را زیر سوال برد.


توقیف سهام شرکت به چه صورت است؟

ممکن است شخصی به جز سهام شرکت مالی از محکوم علیه پیدا نکند سوالی که در این رابطه از وکیل در مشهد با تماس با گروه ما مطرح می‌شود این است که نحوه توقیف سهام شرکت به چه صورت است؟
نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که در توقیف و فروش سهام شرکت قیمت واقعی آن ملاک است و بایستی تعیین شود اما دو مسیر جدا در توقیف و فروش سهم الشرکه وجود دارد یک در فرضی که آن سهام در بورس عرضه شده و در آنجا مورد معامله قرار می‌گیرد و دوم فرضی است که سهام شرکتی در بورس قابل عرضه نباشد.
در فرض اول یعنی زمانی که سهام شرکت در بورس عرضه شده باشد واحد اجرای آن شهرستان بدون اعطای نیابت به سازمان بورس ارزش سهام مربوطه را از سازمان بورس استعلام می نماید که در صورت وجود سهام به آن میزان توقیف و نسبت به فروش آن از طریق مقررات بورسی اقدام کرده و وجه حاصله را به حساب دادگستری واریز نماید و به این علت که قیمتها در بورس واقعی و رقابتی است نیاز به ارزیابی سهام مربوطه وجود ندارد.
اما در فرضی که سهام شرکت در بورس قابل عرض نباشد واحد اجرا از ثبت شرکتها سهام مربوطه را استعلام می نماید که در فرض اینکه تکافوی محکوم‌به را بدهد آن را توقیف نماید که در مرحله بعد پس از کارشناسی یا محکوم له آن را بپذیرد یا به فروش برسد.
چند نکته از زبان وکیل گروه مشهد وکیل

به علت مفصل بودن موضوع اجرای احکام و طولانی بودن آن، بنا را بر آن گذاشتیم تا در چند بخش و مقاله این موضوع بسیار کاربردی را با توجه به رویه موجود خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. لذا در قسمت های بعدی به سایر مباحث مهم توقیف اموال می پردازیم.

اگر نیاز به مشاوره حقوقی دارید با شماره ۰۹۱۵۴۵۶۲۶۶۱ تماس حاصل نمایید.

در صورت نیاز به اخد وقت ملاقات ضمن امکان تماس با شماره ذکر شده می توانید با کلیک بر روی دکمه فرم مخصوص را تکمیل نمایید.